مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن

مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده‌ای در جهان یافته است.متقابلا تلاشهایی صورت‌ گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد،کوششهای مزبور توفیق چشمگیری‌ نداشته است.عدم اعتقاد مصرف‌کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات،کاهش درآمد مالیاتی‌ دولتها از محل دخانیات؛نبود کشت مناسب جایگزین؛اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید؛ فرآوری؛توزیع و تجارت سودآور،از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این محصول خطرناک‌ است.بااین‌وجود؛جامعه جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل‌ دخانیات را تصویب و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابیر متنوع تقنینی؛قضایی و اداری‌ مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخانی اقدام کنند.ایران علاوه بر پذیرش کنوانسیون مزبور؛ مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نموده است.این قانون برای اولین‌ بار؛قلمرو جرم‌انگاری را به حوزه مواد دخانی،تسری داده و قصد دارد تا با بکارگیری ضمانت‌ اجراهای اداری و کیفری؛میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید.در این مقررات ضمن تأکید بر راهبردهای غیر قضایی مانند تدابیر مالی،فرهنگی و اداری؛از ضمانت اجراهای کیفری نیز به‌ منظور تولید مصرف دخانیات استفاده شود.جرم‌انگارهای صورت‌گرفته در این قانون سه حوزه‌ تولید،عرضه و مصرف را شامل می‌شود.